دلیل نفی غرر و میزان اثرگذاری آن بر معاملات

مسئله نفی غرر در معاملات، ابعاد وسیعی در مباحث فقهی، معاملاتی نزد علمای اسلام دارد و شاید بتوان گفت که نفی غرر یکی از ویژگیهای معاملات مشروع در اسلام است؛ زیرا بسیاری از قوانین وضعی بشری، آشکارا از عقود غرری مثل شرط بندی و قمار حمایت کرده اند و در عصر حاضر به عقودی که غرر کمتر دارد روی آورده اند. آنچه بررسی و مطالعه غرر را اهمیت بیشتری بخشیده، آن است که موارد مشکوک آن بسیار است؛ زیرا هرگونه که آن را تفسیر کنیم درجات کمتر یا متوسطی از آن را در معاملات بسیاری که شرعاً قابل قبول هستند، می یابیم بنابراین باید میان هریک از این موارد، تمییز قائل شویم. علاوه­ بر این، عقودی وجود دارد که در قوانین بشری به قراردادهای «غرری» موسوم هستند و برخی از آنها به فقه اسلامی نیز راه یافته و بسیاری از فقها آنها را پذیرفته اند و برخی دیگر برخورد احتیاط آمیزی با آنها دارند، نظیر قراردادهای بیمه. در پژوهش حاضر، غرر در ابعاد مختلف بررسی شده است: 1) تعریف عرفی و دور از هرگونه تصنع «غرر»؛ 2) معنای اصطلاحی و فقهی آن، اگر اصطلاح فقهی خاصی وجود داشته باشد؛ 3) در نظر گرفتن درجات قابل­ قبول و نیز درجات غیرقابل­ قبول آن؛ 4) توجه به تأثیر آن بر مجموعه عقود و ایقاعات شناخته شده و در واقع توجه به دلایل نهی از غرر در برخی عقود مثل پیش­ فروش میوه (روی درخت و قبل از ظاهر شدن آن)، پیش­ فروش آنچه غواص از درون آب (دریا یا نهر) بیرون می آورد (قبل از مشخص شدن نوع و مقدار آن)، فروش ماهی در آب (قبل از صید) و فروش شیر در پستان حیوانات (که مقدارش معلوم نیست)، فروش پیمانه ای از یک خرمن (که جنس آن معلوم نیست)؛ 5) توجه به تأثیر آن، نسبت به قراردادهای جدیدی چون بیمه، بیمه مجدد و بلیت بخت آزمایی.